النظام الداخلي

 لـ

 راﺑﻄﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﺪات اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻮﺟﻴﺔ

(HMEI)

اعتمد النظام الداخلي القائم، بما في ذلك ملاحقه، وفقًا

للنظام الداخلي لرابطة صناعة معدات اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻮﺟﻴﺔ، والمشار إليها فيما يلي باسم الرابطة.

 1- اللوائح التنظيمية

 أ) الجمعية العامة: رئاسة الجمعية ونائب الرئيس

 المادة (1) تنتخب الجمعية العامة رئيسها ونائب الرئيس.  يتولى ممثلو الأعضاء فقط منصب رئيس الجمعية العامة أو نائب الرئيس.

المادة (2) تقدم الترشيحات لشغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس كتابة إلى الأمين التنفيذي قبل موعد إجراء انتخابات الجمعية بثلاثين (30) يوم، وإذا كان شرط اعتماد الجمعية للانتخابات أن تكون بقرار كتابي، وجب على الأقل توكيل عضوين لكل ترشيح ووجب إبداء كل مرشح موافقته على الترشح وذلك خلال ثلاثين 30 يوماً بعد دعوة الأمين التنفيذي المكتوبة لتقديم الترشيحات، اعتبارًا من تاريخ الدعوة.

المادة (3) ينتخب الرئيس ونائب الرئيس لمدة أربع سنوات.  ويجوز إعادة انتخابهما لفترة إضافية واحدة فقط. يعتبر الانتخاب لرئاسة نائب الرئيس، والعكس صحيح، منصبًا جديدا.

المادة (4) يجب تطبيق المعايير التالية بشكل معقول في اختيار الرئيس ونائب الرئيس، مع الأخذ في الاعتبار عدد المرشحين المتاحين:

  • خبرة ومؤهلات الشخص المعني، والتوزيع الجغرافي العادل؛ وعادة يجب ألا يكون الرئيس ونائبه حاصلين على نفس الجنسية أو منتخبين من نفس فئة الأعضاء أو من نفس مجموعة الشركات.

ب. المجلس

1.  السلطات

المادة (5) بالإضافة إلى السلطات المخولة في الأحكام المواد ذات الصلة بالرابطة

يتمتع المجلس بالسلطات التالية:

‏1.  تحديد السياسة العامة واتخاذ القرارات بشأن الإدارة واستراتيجية الرابطة وأي تعديلات لاحقة يجرى إدخالها عليهم واتخاذ القرارات بشأن النزاعات الناشئة عن تطبيقهم؛

2.  اعتماد النظام المالي وأي تعديلات لاحقة يجرى إدخالها عليه، إن وجدت؛

‏3.  اعتماد لوائح الموظفين وأية تعديلات لاحقة عليها، إن وجدت؛

4.  تعريف المعايير العامة وأية سياسات صناعية أخرى ذات صلة؛

5.  الموافقة على الاتفاقيات المهمة؛ و

6.  الموافقة على المقترحات والمنجزات الأخرى المقدمة للرابطة من الأمين التنفيذي.

 2. الاجتماعات

المادة (6)  لرئيس الرابطة دعوة المجلس لعقد اجتماع في كل مرة يتطلب عمل الرابطة ذلك، ومع ذلك يجب إجراء اجتماع على الأقل مرة واحدة خلال كل العام، وذلك في أوقات وأماكن يحددها رئيس المجلس.

كما يجوز للمجلس الانعقاد حسب طلب أي عضو من أعضاء المجلس. ويقدم هذا الطلب كتابة إلى الرئيس، ويجب أن يتضمن أسباب دعوة المجلس للانعقاد.  وبمجرد تلقي الطلب،

يجب على الرئيس عقد المجلس دون تأخير.  وإذا فشل الرئيس في عقد اجتماع المجلس في غضون خمسة عشر (15) يوم بعد تقديم الطلب أعلاه، يجوز للمستشار أو للأمين التنفيذي، في هذه الحالة،

عقد اجتماع المجلس بنفسيهما.

يجب أن يتضمن الإخطار بانعقاد اجتماع المجلس تاريخ الانعقاد ووقته ومكانه، بالإضافة إلى جدول الأعمال.  تُسلم الوثيقة ذات الصلة المتعلقة بالاجتماع القادم مقدمًا بفترة معقولة.

تتخذ القرارات بشأن البنود غير المذكورة في جدول الأعمال فقط في حالة أخذ مشورة جميع أعضاء المجلس، فيما عدا في حالة الطوارئ.

يقدم أي إخطار بدعوة المجلس للانعقاد قبل عقده بفترة لا تقل عن عشرة (10) أيام. يجوز للمستشارين المشاركة في اجتماع المجلس من خلال وسائل التحاور عبر الهاتف أو وسائل تواصل مماثلة، حيثما يتثنى لجميع الأفراد

المشاركين في الاجتماع سماع بعضهم البعض وتمثل هذا المشاركة حضور الشخص بنفسه.

ويتولى رئاسة هذا المجلس رئيسه، وفي حالة غيابه، يرأسه نائب الرئيس، وفي حالة غيابه، يرأس المجلس عضو آخر.

المادة (7) يكتمل النصاب القانوني اللازم لاعتماد القرارات بحضور أكثر من نصف عدد المستشارين، دون احتساب الأمين التنفيذي، بصفة شخصية أو حضور بواسطة الفيديو أو الهاتف أو عبر وسائل اتصال مماثلة. لا بد من اكتمال النصاب القانوني في بداية كل اجتماع وخلال انعقاده.

المادة (8) يجوز إصدار القرارات بموافقة الأغلبية البسيطة من أعضاء المجلس الحاضرين في الاجتماع. وإذا تعادلت الأصوات، يكون صوت الرئيس (أو القائم بأعماله، في غيابه) مرجحا.

يجوز اتخاذ قرارات المجلس كتابةً، عن طريق الخطاب التعميمي، شريطة ألا يقدم أي مستشار طلب إجراء مناقشة في غضون الوقت المحدد للاقتراح. يتم اعتماد هذه القرارات إذا وافقت عليها الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، دون احتساب الأمين التنفيذي. وإذا تعادلت الأصوات، سيكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة (9) تدون مداولات المجلس وقراراته في محضر ويوقع عليه الرئيس والأمين التنفيذي. يحصل كل عضو من أعضاء المجلس على نسخة من المحضر. القرارات التي تتخذ عن طريق الخطاب التعميمي يجب إدراجها في محضر الاجتماع التالي للمجلس. يجب التصديق على محضر كل اجتماع في الاجتماع التالي للمجلس.

جـ) اللجان الخاصة

المادة (10) يعين المجلس لجانًا خاصة لإجراء مهام معينة بموجب قرار يتخذه. كما يحدد هذا القرار مهمة اللجنة الخاصة وأهدافها المرجوة وإطارها الزمني وتنظيم لجنتها الخاصة وكتابة التقارير بشأنها والموارد التي تحت تصرفها.

د) الأمين التنفيذي

1. مدة التعيين

المادة (11) يتم الإعلان عن منصب الأمين التنفيذي على الملأ عندما يكون شاغرًا أو عندما تقترب نهاية فترة ولاية الأمين التنفيذي الحالي.

ينظر رئيس المجلس في جميع الطلبات المقدمة نيابة عن المجلس ويقوم بإعداد قائمة قصيرة بالمرشحين الذين تتوفر فيهم أفضل المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة.

للمجلس سلطة تعيين الأمين التنفيذي وفصله.

يجب ألا تتجاوز مدة منصب الأمين التنفيذي خمس سنوات، ويجوز مدها حتى ثلاث سنوات أخرى. وعند انتهاء المدة، يجوز للأمين التنفيذي التقدم لمدة جديدة في هذا المنصب.

‏2. المسؤوليات

المادة رقم (12) تشمل مسؤوليات الأمين التنفيذي ما يلي:

1. تبرير الأمور الإدارية والتمويلية الخاصة بالرابطة ورفع ذلك إلى الجمعية العامة والمجلس؛ و

‏2. إعداد الحسابات السنوية والميزانية السنوية ورفعها إلى الجمعية العامة والمجلس؛ و

‏3. إعداد التقرير السنوي؛ و

‏4. الإبلاغ المنتظم لكل من رئيس الجمعية العامة والمجلس بالمعلومات المهمة في نطاق مسؤولياتهما؛ و

‏5. تقديم تقارير مرحلية إلى المجلس؛ و

6. تنظيم الاجتماعات ودعم أنشطة الجمعية العامة والمجلس واللجان الخاصة، ومن ضمن ذلك إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها؛ و

7. تنظيم ودعم إدارة القرارات المكتوبة الصادرة عن الجمعية العامة؛

8. إقامة علاقات مع الهيئات الخارجية وتعزيز عمل الرابطة حسب الاقتضاء؛ و

9. إدارة الأمانة، بما في ذلك تعيين الموظفين وتكليفهم بمهامهم؛ و

10 الاحتفاظ بقائمة حديثة من أعضاء المجلس وأعضاء اللجان الخاصة، استنادًا إلى المعلومات ذات الصلة المقدمة من هؤلاء الأعضاء؛ و

11. تمثيل الرابطة داخل المنظمات الخارجية ذات الصلة فيما يتعلق بالقضايا الاستشارية أو التنظيمية التي تخص المعدات المائية ومعدات الأرصاد الجوية؛ و

12. تنفيذ أية مهمة أخرى تفرضها الجمعية العامة و/أو المجلس على الأمانة العامة.

هـ. الأمانة

المادة رقم (13) تقوم الأمانة بمساعدة الأمين التنفيذي في مهامه.

يتم شغل جميع الوظائف الشاغرة في الأمانة العامة وفقًا لأحكام لوائح الموظفين. ستكون أعداد الموظفين ودرجاتهم الوظيفية بما يتناسب مع الأحكام ذات الصلة من الميزانية.

2. إجراءات العضوية

أ-فئات العضوية وحقوقها

المادة رقم (14) يوجد نوعان من العضوية في رابطة صناعة المعدات المائية ومعدات الأرصاد الجوية (HMEI):

أ. العضوية الكاملة

ب. عضوية الانتساب

في العضوية الكاملة، سيكون للعضو الحق في الإدلاء بصوت واحد، وله الحق في الحصول على جميع امتيازات العضوية شريطة أن يكون هذا العضو في مكانة جيدة وأن يكون مواظبًا على دفع الاشتراكات.

أما في عضوية الانتساب، فلا يكون للعضو المنتسب أية حقوق تصويت أو حق نشر المعلومات على موقع الويب الخاص بعضو رابطة صناعة المعدات المائية ومعدات الأرصاد الجوية (HMEI) لكنه يستحق استلام النشرة الإخبارية الخاصة بالرابطة بشرط أن يكون العضو ذا مكانة جيدة وأن يكون مواظبًا على دفع الاشتراكات.

ب. إجراءات القبول

المادة رقم (15) تتولى الجمعية العامة تحديد شروط قبول العضوية.

المادة رقم (16) تقدم طلبات العضوية كتابة إلى الأمين التنفيذي.

يجب أن تشمل الطلبات التفاصيل الكافية حول حالة مقدم الطلب وأعماله، برفقة بيان يوضح منتجاته وخدماته الرئيسية. على الأمين التنفيذي تقديم المشورة للمجلس بشأن شروط ومقبولية طلب العضوية.

ج. إجراءات تعليق الحقوق وإنهاء العضوية

1. تعليق الحقوق بسبب عدم دفع رسوم العضوية

المادة رقم (17) سيتم تعليق حقوق وامتيازات العضو في رابطة صناعة المعدات المائية ومعدات الأرصاد الجوية (HMEI) عند عدم دفع اشتراكات العضوية كاملة بحلول 1 مايو من سنة اشتراك العضو. يقوم الأمين التنفيذي بإرسال تذكير بالدفع عبر البريد الإلكتروني قبل حلول 1 مايو بثلاثين (30) يومًا. إذا لم يستلم الأمين التنفيذي المدفوعات في الأول من مايو، فسيتم تعليق حقوق العضو بصفته عضوًا وتشمل:

• حقوق التصويت

• توزيع النشرة الإخبارية

• مشاهدة منتجات الشركة العضو على موقع رابطة صناعة المعدات المائية ومعدات الأرصاد الجوية (HMEI)والإعلان عنها

• ترسل جميع الإخطارات بصورة منتظمة إلى الأعضاء، وفي حالة قيام العضو المعلَّق عضويته بتسديد المبلغ كاملاً في 1 أكتوبر من سنة العضوية أو قبل هذا، ستتم إعادة جميع الحقوق والامتيازات المعلقة إلى حالة العضوية الكاملة.

‏2. إنهاء العضوية لعدم دفع رسوم العضوية أو لخرق واجبات أخرى

المادة رقم (18) سيتم إنهاء العضوية إذا لم يتم دفع الرسوم في 1 أكتوبر من سنة العضوية أو قبل هذا. يقوم الأمين التنفيذي بإرسال طلب نهائي للدفع عبر البريد الإلكتروني قبل حلول تاريخ 1 أكتوبر بثلاثين (30) يومًا.

المادة رقم (19) يجوز أيضًا إنهاء العضوية إذا قام هذا العضو بخرق جوهري

لواجبات العضوية الأخرى أو إذا كان هذا العضو يتصرف باستمرار بما يتعارض مع مصالح الرابطة

‏3. إجراءات الإنهاء-وسائل التظلم

المادة رقم (20) سيتم تسوية العضوية التي يتم إنهاؤها من قِبل لجنة عضوية المجلس. يحق للعضو المعني تقديم تعليل إلى لجنة العضوية.

تسري فعالية إنهاء العضوية من التاريخ الذي تحدده لجنة العضوية. يجب إخطار العضو المعني بالقرار عبر البريد الإلكتروني وخطاب لاحق.

يجوز للعضو المعني أن يطعن في قرار لجنة العضوية أمام المجلس. يجب أن يكون الطعن مكتوبًا ويجب تقديمه إلى الأمين التنفيذي في غضون 30 يومًا من استلام إشعار الإنهاء. لا يكون للطعن أي أثر معلق. ومن ثم سيقدم الأمين التنفيذي

الطعن إلى المجلس لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه في اجتماعه المقبل أو صدور قرار مكتوب. سيكون قرار المجلس نهائيًا وسيَبُلّغ إلى مقدم الطعن في غضون 30 يومًا من تاريخ الاجتماع.

3. اللوائح المالية

أ. تحديد اشتراكات الأعضاء

المادة رقم (21) يحدد المجلس اشتراكات كل عضو، رهنًا بموافقة الجمعية العامة، ووفقًا لأحكام النظام الأساسي، وطبقا للمبادئ التوجيهية المبينة في المرفق رقم 1 الملحق بهذا النظام الداخلي.

المادة رقم (22) تعد جميع اشتراكات الأعضاء مستحقة الدفع بالكامل في اليوم الأول من شهر يناير. وبناءً على طلب العضو، يمكن أن تسدد الاشتراكات على قسطين اثنين (2) تخضع لرسوم إضافية بنسبة 10‏‎‏% على كل قسط.

إذا تم قبول عضو جديد قبل يوم 30 يونيو، فسيخضع هذا العضو الجديد إلى دفع اشتراك عضو سنوي كامل. أما إذا تم قبوله بعد 30 يونيو، فسيخضع العضو الجديد إلى خمسين بالمائة (50‏‎‏%) من إجمالي الاشتراك السنوي للعضو.

المادة رقم (23) يجب على الأعضاء دومًا توفير معلومات اتصال سارية في ملف خاص بهم يوجد مع

الأمين التنفيذي لأغراض الفوترة وإخطارات دفع الرسوم. سيخضع الأعضاء الذين يتعذر الاتصال بهم لدفع الرسوم إلى تعليق العضوية وإنهائها وفقًا لأحكام المادتين 18 و19 من هذا النظام الداخلي.

سترفق اشتراكات الأعضاء غير المسددة بالتقرير المرحلي الذي يعده الأمين التنفيذي إلى المجلس، وسيتم رفعه إلى الجمعية العامة المقبلة.

ب. الميزانية

المادة رقم (24) تتألف الميزانية من عدة أقسام للإيرادات والمصروفات. يمكن تقسيم كل قسم إلى رؤوس فرعية ثم تقسيم كل رأس فرعي إلى بنود.

يجب أن تشمل الميزانية جميع المعلومات المناسبة عن الإيرادات والمصروفات المتوقعة، وبالنسبة لكل بند، ينبغي أن تذكر على وجه الخصوص الأرقام الفعلية المقابلة للسنة السابقة، والميزانية المتوقعة للسنة الحالية، وتوقعات الميزانية بلسنة المالية التالية.

الميزانية التي تم التصويت عليها سنويًا من قِبل المجلس يجب أن تضم حساب الإيرادات والنفقات وتشمل عل الأقل ما يلي:

1.   توقعات الإيرادات من المصادر التالية:

أ) الاشتراكات والرسوم من الأعضاء (بالتوافق مع المرفق رقم 1 من النظام الداخلي)؛ و

ب) إيرادات الأعمال المتعاقد عليها؛ و

ج) الإيرادات من مبيعات المنشورات؛ و

د) الإيرادات المالية (الفائدة)، و

هـ) أي إيرادات أخرى.

‏2.   المصروفات المتوقعة لعمليات الرابطة.

4. لوائح التصويت في الجمعية العامة

أ. المبادئ

المادة رقم (25)لكل عضو الحق في التصويت في الاجتماعات والقرارات المكتوبة بصوت واحد في جميع الأمور.

في القضايا العاجلة، يجوز لرئيس الجمعية العامة بالتشاور مع الأمين التنفيذي الاتفاق على تمرير قرار بتصويت يتم عن طريق المراسلة. تقدم أمانة الرابطة جميع المعلومات ذات الصلة إلى الأعضاء.  يجب أن تحدد أوراق التصويت التاريخ النهائي للأصوات التي سيتم الإدلاء بها، ويجب أن يكون هذا التاريخ بعد الإرسال إلى الأعضاء بأسبوعين على الأقل.

ب. التصويت

المادة رقم (26)للأعضاء الحق في الإدلاء بأصواتهم في الحالات التالية:

1.  حل الرابطة؛

‏2.  النزاعات الناشئة‏ عن تطبيق النظام الداخلي؛

‏3.  وجود تعديلات على مواد النظام الأساسي والنظام الداخلي،

بما في ذلك مرفقاتها؛

‏4.  القرارات التي لها تأثير على تناقص حقوق الأعضاء أو

زيادة واجبات الأعضاء؛

‏5.  انتخابات أعضاء المجلس ورئيس المجلس و

رئيس الجمعية العامة ونائب رئيس الجمعية العامة.

المادة رقم (27)تجب الموافقة على القرار المقترح إذا كانت نسبة الأصوات الإيجابية على الأقل 2/3 من الأصوات المدلى بها، ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك.

أما الامتناع عن التصويت من جانب الأعضاء، سواء الحاضرين أم الممثلين بموجب وكالة، أو الإخفاق في تقديم أصوات مكتوبة في الموعد المحدد، فإنها لن تحسب أصواتًا مدلى بها.

المادة رقم (28)في أي اجتماع للجمعية العامة، فإن النصاب القانوني للأصوات المشاركة، للحاضرين أو الممثلين بموجب وكالة أو في حالة القرارات المكتوبة، يجب أن يتكون هذا النصاب مما لا يقل عن 40% من إجمالي عدد الأعضاء المصوتين.

ج. تعيين رئيس الجمعية العامة ونائبه

 المادة رقم (29) عند تعيين رئيس الجمعية العامة ونائب رئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس، يجب تطبيق الإجراء التالي:

إذا لم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على 2/3 من إجمالي الأصوات، فيجب عمل اقتراع ثانٍ. في الاقتراع الثاني، يتم انتخاب المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات في الحالات التي لا يوجد فيها سوى مرشحين اثنين فقط.

في الحالات التي يوجد فيها أكثر من مرشحين اثنين، إذا لم يحصل أي واحد منهما على ثلثي الأصوات، فيجب حينئذ عمل اقتراع ثالث ونهائي بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات في الاقتراع الثاني.

يتم انتخاب المرشح الذي يحصل على عدد أعلى من الأصوات في الاقتراع الثالث.

د. الاقتراع السري

 المادة رقم (30) يجب اللجوء إلى الاقتراع السري أو القرارات المكتوبة في الحالات التالية:

1.   إذا قرر الرئيس ذلك، أو

‏2.   إذا طُلب ذلك من قِبل 20 ناخبًا مؤهلاً على الأقل.

هـ. التصويت بالوكالة

المادة رقم (31) يجوز لأي عضو غير قادر على حضور اجتماع من اجتماعات الجمعية العامة أن يدلي بصوته إلى عضو آخر ليقوم الأخير بالتصويت عنه بالوكالة بشرط أن يخطر الرئيس خطيًا قبل الاجتماع.  لا يجوز لأي عضو التصويت بأكثر من ثلاثة أصوات بالوكالة. يحظر السماح بالتصويت بالوكالة في القرارات المكتوبة.

و. السرية

المادة رقم (32) يجب على الرابطة الحفاظ على سرية جميع المعلومات المحددة كمعلومات خاصة بالعضو.

تم اعتمادها من قِبل الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة لرابطة صناعة المعدات المائية ومعدات الأرصاد الجوية (HMEI) (رقم GA-18، في مدريد، إسبانيا في 28

سبتمبر 2016).

المرفق 1

الاشتراكات في الميزانية

يوجد نوعان من العضوية في رابطة صناعة المعدات المائية ومعدات الأرصاد الجوية (HMEI):

أ. العضوية الكاملة

ب. عضوية الانتساب

أ. اشتراك العضوية الكاملة

يبلغ اشتراك العضوية السنوية (AMC) ألف (1000) فرنك سويسري، وفقًا لما تنص عليه المادة رقم (21) من هذا النظام الداخلي.

ب. اشتراك عضوية الانتساب

يبلغ الاشتراك السنوي في الميزانية على مستوى عضوية الانتساب 300 فرنك سويسري.

 

 

 

 

 

–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>